نظریه‌های پولینظریههای پولی از نظریات علم اقتصاد و در ارتباط با تقاضای پول تا کنون ارائه شده است، نظریه‌های پولی هر کدام مبتنی بر مکاتبی همچون مکتب نئوکلاسیک‌ها، کنزین‌ها و پولیون است که در دوره اول به تحولات اقتصاد پولی پیش از سال ۱۹۲۹ می‌پردازد. در این دوران، پول به عنوان عنصری مهم در تعیین فعالیت‌های اقتصادی محسوب می‌شد و رشد باثبات عرضه پول، پیش‌شرطی برای رشد اقتصادی بود. دوره دوم از سال ۱۹۲۹ تا اوایل دهه ۱۹۶۰ را دربرمی‌گیرد که این دوره با ظهور مکتب کینزی همراه بود و پول و سیاست پولی در سیاست‌ها و ابزارهای دولت برای رسیدن به هدف ثبات اقتصادی، نسبتاً غیرمهم جلوه می‌کرد. دوره سوم از دهه ۱۹۶۰ تا اوایل دهه ۱۹۷۰ را شامل می‌شود که ظهور مکتب پول‌گرایان و تقابل کینزی‌ها و پول‌گرایان به‌عنوان مهم‌ترین تحول پولی در این دوره محسوب می‌شود. دوره چهارم از اوایل دهه ۱۹۷۰ تا اواخر دهه ۱۹۸۰ را دربرمی‌گیرد. تحولات این دوره منعکس کننده انتقادات فزاینده به ایده‌ها و نظریات کینزی توسط پول‌گرایان، نظریه انتظارات عقلایی و مکتب چرخه‌های تجاری حقیقی و اقتصاد سمت عرضه بود. دوره پنجم از اوایل دهه ۱۹۹۰ به بعد را در برمی‌گیرد که با تحولات وسیعی از دیدگاه نظریات پولی جدید، تجربیات عملی درخصوص سیاست‌گذاری پولی، پژوهش‌های تجربی متنوع و مدل‌سازی جدید در اقتصاد پولی همراه بوده است. ۱ - مقدمهپول همان وسیله مبادله قانونی در هر کشور است که برخی علاوه بر نقش وسیله مبادله، معیار سنجش ارزش و معیار ذخیره ارزش را نیز برای آن بر می‌شمارند. [۱]
میرمعزی، سیدحسین، اقتصاد کلان با رویکرد اسلامی، تهران، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و‌اندیشه اسلامی، ۱۳۸۷، چاپ دوم، ص۲۴۵.
برای پول هم بازاری وجود دارد که درآن عرضه و تقاضای پول صورت می‌گیرد و به آن بازار پول (Money Market) می‌گویند.عرضه پول عبارتند از حجم نقدینگی جامعه که شامل پول و شبه پول است و توسط بانک مرکزی منتشر می‌شود را عرضه پول (money supply) و مجموع نیازهای پولی اقتصاد یک کشور در هر لحظه از طمان را تقاضای پول (money demand) می‌نامند. از آنجایی که تقاضای پول به متغیرهای زیادی بستگی پیدا می‌کند و صرفا تابع نرخ بهره نیست، شناسایی عناصر تقاضای پول ضرورت خواهد یافت. نظریه‌های گوناگونی در ارتباط با تقاضای پول تا کنون ارائه شده، نظریه‌های پولی هر کدام مبتنی بر مکاتبی همچون مکتب نئوکلاسیک‌ها، کنزین‌ها و پولیون است که در ادامه به این نظریات پرداخته می‌شود. [۲]
شریف، مصطفی، اقتصاد کلان، تهران، انتشارات اطلاعات، ۱۳۸۷، چاپ اول، ص۱۴۰-۱۴۲.
۲ - نظریه مقداری پولقبل از کینز نظریه رایج در مورد تقاضا و نگهداری پول، نظریه معروف مکتب کمبریج است که به افرادی چون مارشال و پیگو نسبت داده می‌شود. این نظریه در میان وظایف پول عمدتا بر وظیفه وسیله مبادله بودن پول تاکید دارد و بر اساس آن به عوامل موثر بر تقاضای پول پرداخته است. با توجه به این که در این نظریه پول عمدتا برای نقش و کارکرد وسیله مبادله در نظر گرفته شده است پس تقاضا برای پول عمدتا تقاضای مبادلاتی و معاملاتی بوده است. [۳]
رحمانی، تیمور، اقتصاد کلان، تهران، انتشارات برادران، ۱۳۸۵، چاپ هشتم، جلد دوم، ص۲۰۹.
نظریه پردازان پولی با استفاده از معادله مبادله M• V= P• Y عوامل تعیین کننده سطح قیمت در بلند مدت را بررسی می‌کنند. در دوران قبل از کینز فرض براین بود که تولید در سطح اشتغال کامل قرار دارد. علاوه بر این اقتصاددانان قبل از کینز معتقد بودند سرعت گردش پول (V) از عوامل مختلفی مانند تراکم جمعیت، ابزارهای فیزیکی نقل و انتقال پول، رفتار و یا عادات مصرفی و مکانیسم پرداخت متاثر می‌شود و به علت تغییرات بیسار کم این موارد، سرعت گردش پول نیز در طول زمان بسیار کم است. بنابراین فرض می‌شد که سرعت گردش پول در کوتاه مدت تغییر نمی‌کند. [۴]
دیولیو، یوجین، تئوری و مسائل اقتصاد کلان، حمیدرضا ارباب، تهران، نشر نی، ۱۳۹۲، چاپ اول، ص۴۲۱.
باتوجه به این که در مکتب کمبریج اولاً مقدار V ثابت فرض می‌شود و در ضمن مقدار تولید نیز در اشتغال کامل و ثابت فرض می‌شود، لذا می‌توان نتیجه گرفت: «هر گونه افزایش عرضه پول (M) سبب افزایش سطح قیمتها (P) به همان نسبت می‌شود.» [۵]
رحمانی، تیمور، اقتصاد کلان، تهران، انتشارات برادران، ۱۳۸۵، چاپ هشتم، جلد دوم، ص۲۱۱.
این نظریه که از قدیمی‌ترین نظریه‌های پولی است بیان می‌کند با افزایش حجم پول اگر حجم کل دفعات معاملات یا تولید ناخالص ملی افزایش پیدا نکند، به ناچار سطح عمومی قیمتها افزایش پیدا خواهد کرد. [۶]
شریف، مصطفی، اقتصاد کلان، تهران، انتشارات اطلاعات، ۱۳۸۷، چاپ اول، ص۱۴۲.
۳ - نظریه تقاضای پول کینزکینز بر خلاف اقتصاددانان قبل از خود و بالاخص دیدگاه مکتب کمبریج در مورد تقاضای پول که صرفا بر وسیله مبادله پول تاکید داشتند به تقاضای پول به عنوان نوعی ذخیره ارزش یا ثروت توجه بیشتری کرد و به همین دلیل نیز نوعی دگرگونی در نگرش راجع به تقاضای پول ایجاد کرد. توجه به پول به عنوان نوعی ذخیره ثروت سبب شد تا تقاضای پول علاوه بر درآمد، به صورت تابعی از نرخ بهره مورد توجه قرار گیرد و در نتیجه دلالت‌های خاصی نیز برای کارایی سیاست‌های پولی و مالی ایجاد کرد. کینز برای نگهداری پول (تقاضای پول) سه انگیزه ذکر کرد: [۷]
رحمانی، تیمور، اقتصاد کلان، تهران، انتشارات برادران، ۱۳۸۵، چاپ هشتم، جلد دوم، ص۲۱۱-۲۱۲.
۱: انگیزه معاملاتی و مبادلاتی (Transaction motive)؛ یعنی پولی که به منظور انجام خریدها و هزینه‌های معمولی و روزمره نگهداری می‌شود. این انگیزه با سطح درآمد رابطه مستقیم دارد. هرچه درآمد فرد بیشتر باشد مقدار پول نگهداری شده به این انگیزه نیز بیشتر می‌شود. ۲: انگیزه احتیاطی (Precautionary motive)؛ یعنی پولی که برای مقابله با مخارج پیش‌بینی نشده و غیر منتظره نگهداری می‌شود. این انگیزه نیز با سطح درآمد رابطه مستقیم دارد. ۳: انگیزه سفته‌بازی (Speculation motive)؛ یعنی پولی که نگهداری می‌شود تا در شرایط مناسب‌تر تبدیل به سایر دارایی ها (مانند اوراق سهام و قرضه، مسکن، طلا، ارز و غیره) شود. در واقع پول نگهداری شده برای انگیزه سفته‌بازی همان پول راکد است که فرد برای نیاز مبادلاتی یا احتیاطی نگهداری نکرده است بلکه صرفا برای پرهیز از زیان سایر دارایی‌ها است که عامل نگهداری این بخش از پول شده است. این انگیزه با نرخ بهره رابطه معکوس دارد. کنیز برای توجیه این رابطه معکوس از نرخ بهره بحرانی استفاده نمود. نتیجه این که نگهداری پول (تقاضای پول) از منظر کنیز به دو عامل بستگی دارد: «سطح درآمد و نرخ بهره.» ۴ - نظریه تقاضای سفته‌بازی توبیندر سال ۱۹۵۸ توبین نظریه‌ای بهتر و با پشتوانه نظری مناسب‌تر برای رابطه معکوس بین تقاضای سفته‌بازی پول و نرخ بهره ارائه داده‌اند. نظریه توبین از دو جهت نسبت به نظریه کینز ترجیح دارد؛ یکی این که توبین بر خلاف کینز بر این باور بود که فرد نرخ بهره آینده را با یقین نمی‌داند و بنابراین نرخ بهره آینده، سود و زیان تغییر قیمت اوراق قرضه و بازدهی اوراق قرضه همگی متغیرهای تصادفی هستند. دوم این‌که وی برای چگونگی انتخاب بین نگهداری دو درایی پول و اوراق قرضه از نظریه حداکثرسازی مطلوبیت که پایه خردی دارد، استفاده نمود. [۸]
رحمانی، تیمور، اقتصاد کلان، تهران، انتشارات برادران، ۱۳۸۵، چاپ هشتم، جلد دوم، ص۲۲۰-۲۳۷.
۵ - نظریه تقاضای معاملاتی بامول-توبیندر سال‌های ۱۹۵۲ و ۱۹۵۶ بامول و توبین طی مقالاتی جداگانه به ارائه کم و بیش مشابه‌ی برای تقاضای معاملاتی پول پرداختند. هدف اصلی طرح این بود که اثرگذاری نرخ بهره روی تقاضای پول را مرود بررسی قرار دهند. از آنجایی که هم در نظریه تقاضای پول کمبریج و هم در نظریه تقاضای پول کینز، تقاضای معاملاتی پول صرفا تابعی از سطح درآمد در نظر گرفته می‌شد و ارتباط تقاضای پول با نرخ بهره در نظریه کینز تنها ناشی از وجود تقاضای سفته‌بازی تلقی می‌شد. لذا بامول و توبین سعی کردند با ارائه یک مدل بهینه‌سازی نشان دهند که تقاضای معاملاتی پول، علاوه بر سطح درآمد تابعی از نرخ بهره نیز می‌باشد. [۹]
رحمانی، تیمور، اقتصاد کلان، تهران، انتشارات برادران، ۱۳۸۵، چاپ هشتم، جلد دوم، ص۲۲۰-۲۳۷.
۶ - نظریه تقاضای پول فریدمنفریدمن در سال ۱۹۵۹ با طرح نظریه‌ای برای تقاضای پول، هم سعی کرد نظریه جامع‌تری نسبت به نظریات کینز فراهم نماید و هم با بیان کامل‌تری از دیدگاه تقاضای پول مکتب کمبریج ارائه دهد. نکته اساسی این که فریدمن تفکیک بین تقاضای معاملاتی و سفته‌بازی در روش کینزی را غیرضروری دانسته و تفاضای پول را به صورت یک‌سره مورد بررسی قرار داده است. [۱۰]
رحمانی، تیمور، اقتصاد کلان، تهران، انتشارات برادران، ۱۳۸۵، چاپ هشتم، جلد دوم، ص۲۲۰-۲۳۷.
نکته دیگر این که در نظریه سفته‌بازی کینز فرض می‌شود فرد بین دو دارایی پول و ارواق قرضه به مقایسه بازدهی و تصمیم برای نگهداری می‌پردازد اما فریدمن پول را با طیف گسترده‌ای از دارایی‌ها مقایسه کرده و آنگاه به تصمیم‌گیری برای نگهداری پول می‌پردازد. بالاخره آنکه فریدمن تقاضای پول را تقاضای قدرت خرید پول یا تقاضای حقیقی پول در نظر می‌گیرد. فریدمن با ارائه نظریه جامع خود نشان می‌دهد که تقاضای پول در کوتاه مدت علاوه بر سطح درآمد، تابعی از نرخ بهره، نرخ تورم، تورم انتظاری، نسبت سرمایه به کل ثروت می‌باشد؛ اما در بلندمدت عمدتا تابعی از سطح درآمد ملی است. ۷ - پانویس
۸ - منبعسایت پژوهه، برگرفته از مقاله «نظریه های پولی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۲/۱۶. رده‌های این صفحه : اقتصاد پولی | اقتصاد کلان | پول | تقاضا | سیاست‌های پولی | عرضه | نظریه‌های اقتصادی | واژگان اقتصادی
|